يوجد حاليا 200 مليون هكتار من مزارع الغابات (الغابات المستزرعة) في العالم. ويشمل هذا المصطلح على مجموعة واسعة من الغابات المزروعة تجارياً، والأشجار المزروعة للاستخدام المجتمعي وكذلك لأغراض غير إنتاجية. وهناك نسبة صغيرة من المزارع التي غالباً ما يشار إليها باسم المزارع "سريعة النمو"، وتقدر على نحو مختلف بحوالى 15-40 مليون هكتار في جميع أنحاء العالم، وتدار بشكل مكثف، وسوف تسهم بشكل غير متناسب فى إمدادات الصناعات الخشبية في المستقبل. وتشير التقديرات إلى أنه في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، سيأتي حوالى 40٪ من إمدادات الصناعات الخشبية من هذه المزارع بحلول عام 2010. ومع ذلك، فإن مزارع الأخشاب سريعة النمو هذه تعتبر مثيرة للجدل: فقد جاء معظم توسعها عن طريق تحويل الغابات الطبيعية وغيرها من المناطق التى تتميز بقيمة عالية فى الحفاظ على البيئة مثل المراعي والأراضي الرطبة. وقد أدى إنشاءها في كثير من الحالات أيضا إلى عواقب سيئة كبيرة بسبب تجاهل حقوق المجتمعات المحلية ومصالحها.
يدرك الصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF أن مزارع الخشب سريعة النمو التي تتم إدارتها بشكل جيد والمزروعة بشكل مناسب يمكن أن تلعب دوراً مهماً في المناظر الطبيعية للغابات السليمة والمتنوعة والمتعددة الوظائف، وبالتالي يمكن أن توفر الظروف التي تتوافق مع حفظ التنوع البيولوجي والاحتياجات البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم صناعة مزارع الأخشاب سريعة النمو فى النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. ومع ذلك، وبدون تغييرات كبيرة في السياسات والممارسات، فإن التوسع في المزارع سريعة النمو سيستمر في إثارة الجدل بمناطق كثيرة من خلال تهديد السكان المعتمدين على الغابات فى معيشتهم والمناطق ذات قيمة الحفظ العالية.
ويعتقد الصندوق العالمي لصون الطبيعة أن العناصر الرئيسية للاستدامة في المزارع سريعة النمو هي:
• احترام حقوق المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية:
- ينبغي أن تستند التنمية إلى نهج الإدارة الوقائية المعتمدة على إجراءات تشاور قوية تعترف بالحقوق القانونية والعرفية المحلية ومجتمعات السكان الأصليين لامتلاك واستخدام وإدارة أراضيهم وأقاليمهم، ومواردهم.
- لا ينبغي المضي قدماً في التنمية بالمناطق التي فيها أراضى عليها مشاكل ملكية.
• الآثار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية:
- يجب أن تعزز مزارع الأخشاب سريعة النمو الرفاه الاجتماعي والاقتصادي المحلي، بما في ذلك العمال والمقاولين. وهذا ينطوي أيضا على تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي.
- ينبغي ضمان التوزيع العادل للمخاطر والمنافع للمزارعون المستقلون.
- ينبغي للعمالة الزراعية، بمن فيها من المقاولين والمزارعين المستقلين، أن يتمتعوا بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في معايير منظمة العمل الدولية والقوانين الوطنية.
• فعالية أطر السياسات والنظم:
- يجب تحديد دور مزارع الأخشاب سريعة النمو وحدود توسعها عن طريق تخطيط استخدام الأراضي على المستوى الوطني أو الإقليمي. وينبغي أن يستند هذا التخطيط على المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم المزارعون المستقلون، بهدف تحقيق توافق اجتماعي بشأن استخدام الأراضي في المزارع.
- ينبغي لسياسات الحكومة، بما في ذلك الحوافز المالية وغيرها من الحوافز العامة، أن تضمن ذلك وتولية اهتمام متساوى للجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
- يجب أن يخضع تطوير المزارع لجميع القوانين الوطنية والمحلية. ومع ذلك، فإن السلوك المسؤول غالبا ما يتطلب معايير الأداء التي تتجاوز ومتطلبات هذه القوانين، لا سيما عندما تكون الأطر التنظيمية متخلفة أو أن تكون الإدارة ضعيفة.
- يجب على مديري المزارع إظهار معايير الإدارة العليا من خلال الحصول على شهادة متخصصة فى الغابات تحت إشراف متخصصى الغابات فى الجامعات والمراكز البحثية أو غيرها من نظام شهادات الغابات ذات المصداقية.
• الحفاظ على قيم العليا للمحافظة على البيئة ومناظر الطبيعية للغابات متعددة الوظائف:
- ينبغي ألا تحل هذه المزارع محل الغابات أو الموائل الأخرى المطلوبة للمحافظة على زيادة قيم الحفظ. وسيتطلب ذلك عادة مفاوضات مستنيرة فيما بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتحقيق توافق في الآراء حول ما هي المحافظة ذات القيمة العالية فضلاً عن التكامل الأمثل للمزارع داخل الفسيفساء من الأراضي الأخرى للحفاظ على هذه القيم.
- أفضل فرصة لتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على العمليات البيئة في المزارع يجب أن تتم على مستوى المشهد الطبيعي. ولذلك ينبغي أن يحافظ تصميم وإدارة المزارع على القيم البيئية على مستوى المشاهد الطبيعية أو يعززها من خلال توفير الممرات البيئية والمناطق المجنبة واستعادة المناطق الهامة بيئياً والموائل المتبقية. وينبغي توخي الفرص أثناء إعادة الزراعة من أجل إعادة تصميم المزارع القائمة لاستعادة وتعزيز قيم التنوع البيولوجي داخل المشاهد الطبيعية. وينبغي استعادة المزارع المهجورة وتلك التي تم اختيارها بشكل غير صحيح في الماضي إلى نباتاتها الأصلية أو ما يعادلها من نوع الموائل..
• ممارسات الإدارة البيئية السليمة:
- ينبغي أن تسعى سياسات وممارسات الإدارة إلى الحد من الآثار البيئية الضارة مثل تلوث المياه، والحرائق، وتآكل التربة، وانخفاض خصوبتها ، وإدخال وانتشار النباتات والآفات الغازية.
- يجب منع استخدام أو وإنتاج الأشجار المعدلة وراثياً في البيئة العامة حتى يتم إجراء بحوث كاملة عن التفاعلات البيئية ووضع الضمانات اللازمة.
- يجب على مديري المزارع تقليل استخدام المبيدات والأسمدة. وينبغي تقييم أثر مبيدات الآفات على التنوع البيولوجي كما يجب تطبيق نهج مكافحة الآفات المتكامل. يجب رصد آثار مبيدات الآفات على الصحة والبيئية والتخفيف من ضررها على المدى الطويل.
سوف يعمل الصندوق العالمي للحياة البرية مع السكان المحليين والحكومات والشركات الخاصة والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين مزارع الأخشاب سريعة النمو من خلال:-
* تعزيز نهج المناظر الطبيعية لإدارة مزارع الأخشاب سريعة النمو لتحقيق التوازن والمفاضلة بين إنتاج الأخشاب المكثف، وحفظ التنوع البيولوجي وتحسين سبل العيش.
* العمل مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومجلس رعاية الغابات (FSC)، والاتحاد الدولي للمنظمات الحرجية (IUFRO)، وحوار الحراجيين (TFD) للبحث عن أفضل النتائج الاجتماعية والبيئة من زراعة هذه الأشجار سريعة النمو.
* التعاون مع أصحاب مزارع الأخشاب سريعة النمو لتحسين الأداء البيئي والاجتماعي، ووضع معايير جديدة للزراعة والتقييم، والتصميم والإدارة.
* التأثير على الشركات لتبني سياسات الشراء المسؤولة التي تشجع الشراء من أصحاب مزارع الأخشاب سريعة النمو التى بدأت فى الانتشار.
* التأثير على سياسات الإقراض والسياسات الإستثمارية للمؤسسات المالية.
* الدعوة لعدم توجيه الأموال العامة فى الأنشطة ذات الإنتاج التجاري البحت، وإنما توجه إلى استعادة المناظر الطبيعية للغابات متعددة الوظائف
* الضغط ضد مزارع الخشب سريعة النمو الضارة إجتماعياً أو بيئياً .
