صناعة زيت النخيل تحتاج إلى تغيير مستدام

"سوف نناضل حتى نلقي فى المحيط"، هكذا صرحت الأمين العام لتحالف الشعوب الأصلية في الأرخبيل، الذي يكافح لمدة أربع سنوات لمنع المزارع الأحادية لنخيل الزيت أن تظغى على أسلوب حياة أجدادهم. وفقا لها، فإن مجال إنتاج زيت النخيل المطلوب في جميع أنحاء العالم يجب أن يتوافق مع مبادئ الاستدامة. مع النمو الحالي، تهدد هذه الصناعة الاقتصادات المحلية وتقوض المجتمعات الأصلية والتنوع البيولوجي الحساس فى إندونيسيا.

إزداد استهلاك زيت النخيل بمعدل 7% على مدى 20 عام الماضية، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات البحوث والأسواق، ومقرها في دبلن. وعلى الصعيد العالمي، يستهلك الناس المزيد من زيت النخيل ، وتعتبر إندونيسيا هي أكبر منتج، ووصل إنتاجها إلى 31 مليون طن في عام 2014، وامتلكت إندونسيا وماليزيا 85 % من إجمالي الإنتاج في تلك السنة.

في حين تشير التقديرات إلى أن الإنتاج سينخفض، إلا أن هذه الصناعة مستمرة في النمو والتهام مليون هكتار من الغابات من أجل زراعة نخيل الزيت. الحكومة الاندونيسية وأصحاب الأعمال يصرون على أن هذا القطاع يولد فرص العمل وتستفيد المجتمعات المحلية من وجوده ، ولكن كثير من الناس مختلفون فى الرأى لأن نموذج الإنتاج غير قابل للاستمرار وشأنه أن يحدث دمارا على البيئة والسكان الأصليين الذين يمثلون ما بين 50 - 70 مليون شخص في هذا البلد من إجمالى 249 مليون شخص.

كسر أسطورة المساواة وخلق فرص العمل

خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الحقوق ومبادرة الموارد (RRI)، ومقرها في واشنطن، أن المستفيدين الرئيسيين من صناعة زيت النخيل هم كبار المستثمرين والشركات التي تسيطر على 80 % من التجارة. كما أضاف قطاع صناعة زيت النخيل قيمة حقيقية لاتذكر على الاقتصاد الإندونيسي. وقال التقرير ان متوسط مساهمة ​​المحصول إلى الناتج المحلي الإجمالي كان 2.2% فقط هذا العام.

يعتبر إنتاج الغذاء هو المصدر الرئيسي لفرص العمل والدخل في المناطق الريفية، والذى يستدعى ثلثي القوى العاملة الريفية أو حوالي 61 مليون نسمة. إنتاج زيت النخيل يحتل المرتبة الثامنة لتشغيل العمالة في المناطق الريفية، بحوالى 1.4 مليون شخص. ما يقرب من نصف العاملين في قطاع إنتاج الغذاء من صغار المزارعين، الذين يتقاضون أجوراً أعلى من نظرائهم العاملين فى شركات زيت النخيل (حوالي 75 دولار شهريا).

سجلت الصناعة انخفاض 15 % في أرباحها لعام 2014، ولكن من المتوقع أن تزيد هذا العام نتيجة لزيادة الأسعار بين 500 و 600 دولارا للطن. ولكن العديد من المنتجين في اندونيسيا وماليزيا يطالبون علناً ​​بأجور أقل للحفاظ على أرباحهم العالية. ويقول الخبراء أن القطاع لا يعيد توجيه الأرباح للمجتمعات المحلية بسبب وجود نظام المحسوبية.

نشطاء مثل SETRA يقولون أيضا أن رجال الأعمال يعملون على الاستفادة من ثغرات القوانين من أجل مواصلة التوسع فى مساحات إنتاج محاصيلهم. لذلك

فرضت الحكومة الاندونيسية وقفاً على تطهير الأراضي، فى محاولة لتهدئة العلماء والدول الغربية والمواطنين المعنيين حول التوسع فى إنشاء الغابات الأحادية. لكن الحظر لا ينطبق إلا على التراخيص الجديدة، وليست القائمة حالياً، مما يسمح للشركات التى حصلت على تصاريح منذ فترة طويلة أن تنتهك القانون دون محاسبة.

يؤكد التقرير أن أكبر الخاسرين هم السكان المحليون الذين فقدوا أراضيهم وسبل العيش ولم يتم دمجهم في الاقتصاد الجديد بشروط ميسرة لأن هيكل هذه الصناعة من النوع الذى يتجاهل المجتمعات المحلية. عندما يحاول السكان المحليين الدفاع عن حقوقهم، تقوم حملات مضادة تنتهى بالتخلص من المجتمع كله أو ما هو أسوأ، مثل تجريم أنشطتهم المطالبة بالحفاظ على أراضيهم.

القلق حول إزالة الغابات في إندونيسيا وأماكن أخرى، يرجع إلى العمل الدؤوب من المنظمات غير الحكومية حول هذا الموضوع، جنبا إلى جنب مع الإمكانيات الأخرى سهلة الاستخدام مثل نظام Global Forest Watch، وهو نظام رسم الخرائط الذي يسمح للتعرف بسرعة وبتكاليف زهيدة على مناطق إزالة الغابات.

أحد المواضيع الرئيسية للمنصة المعرفية في المواد المستنفدة للأوزون هو المنطلق للإنتاج والاستهلاك المستدام، الذي يعرف بأنه استخدام الخدمات والمنتجات التي تلبي الاحتياجات الأساسية وإتاحة الفرصة لتحسين نوعية الحياة، مع التقليل من استخدام الموارد الطبيعية بحيث لا يعرض احتياجات الأجيال القادمة للخطر. ووفقا لصندوق العالمي للطبيعة، في آخر ثلاثة عقود ونصف فقدت اندونيسيا وماليزيا معاً حوالى 3.5 مليون هكتار من الغابات من أجل مزارع نخيل الزيت. الإحصاءات من هذا القبيل تشير إلى أن تغييرات جذرية فقط يمكن أن تضع الشعوب الأصلية في مركز النقاش وبناء مستقبل مستدام لإنتاج زيت النخيل.