الصيف بالشرق الأوسط يمكن أن يصبح غير صالح للعيش مع نهاية القرن

بحلول نهاية القرن، يتوقع أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية سيجعل الدول التي تعاني بالفعل من الصيف الحار غير صالحة للمعيشة خلال تلك الأشهر.

ستعانى المناطق المدارية والشرق الأوسط في الصيف من خطر أن تصبح غير صالحة للسكنى عمليا بحلول نهاية القرن إذا ما استمرت انبعاثات الوقود الأحفوري كالمعتاد، لأن درجة حرارة الهواء يمكن أن تقترب من المستوى الذي لايستطيع الجسم البشري على تبريد نفسه في ظل ظروف الهواء جيد التهوية.

هذه التنبؤات تعني أن الأماكن التى في وسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والتي تمزقها الصراعات تعانى من بعض الآثار الأكثر تدميراً نتيجة لتغير المناخ، على الرغم من كونه أقل بكثير فى مستوى انبعاثات الكربون مقارنة مع نصف الكرة الشمالي الذى يتميز بالنشاط الصناعى. الولايات المتحدة وأوروبا هي المسؤولة عن أكثر من ربع الانبعاثات التي من صنع الإنسان. والصين مسئولة عن 10 % منها.

هذا الرسم البيانى يوضح كيف يتحمل الأفراد بكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، معظم المسئولية عن إنبعاث الكربون المسبب لتغير المناخ

هناك بالتالي تناقض صارخ بين المواقع الأكبر تضرراً من تغير المناخ والمواقع المسؤولية عن انبعاثات الوقود الأحفوري. هنا تكمن المشكلة التي تواجه واضعي السياسات البيئية بالنسبة للجزء الأكبر من العقد الماضي. استفادت البلدان التي تواجه أسوأ آثار من تغير المناخ على الأقل منذ عصر الوقود الأحفوري ، وبالتالي فهي أقل استعدادا لدفع مقابل الاصلاحات الاقتصادية والبيئية اللازمة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة حوالي 2 درجة مئوية، وبعد ذلك يتوقع العلماء أن ظاهرة الاحتباس الحراري سوف تجعل المناخ لا يمكن التعرف عليها.

الاحترار الأقل لا يزال يجعل الحياة أكثر صعوبة، ويقلل من الإنتاجية في هذه المناطق، لأن درجات الحرارة تقترب من حدود التحمل والنشاط البشري سواء الزراعي أو البنائى والأنشطة في الهواء الطلق بشكل عام. البلدان التى تقع على خطوط العرض المتوسطة لديها متوسط ​​قريب من درجة الحرارة المثلى للإنتاجية والعمل، في حين أن البلدان الأكثر دفئاً مثل إندونيسيا والهند ونيجيريا على منحدر حاد من التراجع السريع فى الإنتاجية مع ارتفاع درجات الحرارة. والذي يجعل هذا التوقع حقيقة هو أن هذه البلدان الثلاثة لديها معدل نمو سكانى سريع وبالتالى تحتاج إلى الغذاء والسكن وفرص العمل في سبيل العيش برخاء. في غياب هذه الموارد، ينشأ الصراع. في الواقع، يزداد النزاع بين الأفراد بنسبة 4 % ويزداد القتال بين المجموعات بنسبة 14 % لكل زيادة طفيفة في درجات الحرارة، (وفقا لحوالى 60 دراسة كمية تغطي جميع مناطق العالم).

هناك أمل. اتفاق المناخ التاريخي الذي تم التوصل إليه في باريس في ديسمبر 2015 لم يكن له أهداف ملزمة قانونياً، لكنه أشار إلى أن قادة الأعمال وصناع القرار حول العالم أن البشرية مستعدون للمرة الأولى للعمل معا من أجل التصدي لتغير المناخ. في هذا المعنى، فإن هذا الاتفاق يضع إطارا للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتعهد عدد متزايد من الشركات على تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري على مدى العقد المقبل. كما يخطط للاهتمام بالغابات وزراعة المزيد منها لامتصاص الكربون في الغلاف الجوي.

ولكن لايمكن أن يحدث أي تغيير ذي معنى ما لم تفرض الحكومات ضريبة على الكربون، وهي طريقة يفضلها الاقتصاديون للتخفيف من آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض.

"لرسالة العامة التي يرسلها علم المناخ إلى المجتمع، وواضعي السياسات على حد سواء هى، "أنه لدينا حالة طوارئ عالمية. سيكون من الضروري تضمين رسوم الكربون التي تسمح للتكاليف الخارجية من الوقود الأحفوري لإدراجها في سعره. كما أن فرض رسوم على واردات الدول التى لاتطبق رسوم الكربون من شأنه أن يؤدي إلى تشجيع معظم الدول على اعتماد رسوم الكربون.