جهود تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى
تقدِّر الدراسات أن الخفض الصارم لانبعاثات الميثان وللانبعاثات ذات الصلة بالكربون الأسود في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 سوف يدرأ حوالي 2.4 مليون حالة وفاة في العام من تلك التي يتسبب فيها تلوث الهواء، كما أنه سيحمي 50 مليون طن من المحاصيل، عن طريق تفادى العطب الذي يسببه الأوزون (يقوم الميثان بدور المركّب السابق لإنتاج الأوزون). وسوف يتم أيضًا إبطاء متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.5 درجة مئوية بحلول منتصف هذا القرن، وسيتم تقليل ارتفاع مستوى البحر بنسبة %20 في النصف الأول من هذا القرن عن طريق هذه الإجراءات وحدها، وبنسبة %50 في النصف الثاني من القرن، إذا ما تم توحيد إجراءات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات ذات التأثير قصير المدى على المناخ.
إنّ خَفْض تلوث الهواء له فوائد مجتمعية أيضًا، إذ يمكن استخدام الميثان الذي يتم التحصل عليه من مكبّات النفايات أو من الروث في تشغيل المواقد المنزلية، على سبيل المثال. وفي الدول النامية، يسمح إحلال مواقد الطهو التقليدية بتقنيات احتراق نظيف؛ لاستخدامه من قِبَل عامة الناس، خصوصًا النساء والأطفال، باستثمار وقتهم في التعليم، أو في الحصول على عمل مجزٍ ماديًّا، فضلًا عن إنفاق الوقت في جمع الحطب، أو المواد الأخرى الأساسية التي تحتاجها أُسَرهم.
ينبغي أن يتم خفض جميع الملوثات ذات التأثير قصير المدى على المناخ بصورة متزامنة، حيث يتسبب رذاذ الكبريتات في تبريد المناخ، كما هو الحال عقب الانبعاثات البركانية، لكن تأجيل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ـ كوسيلة مؤقتة للتنكر للاحترار العالمي ـ هو أمر مثير للقلق. كما تسببت بالفعل التركيزات المعززة الحالية للمواد الحُبَيبيّة والأمطار الحمضية في وضع أعباء أكبر على عاتق صحة الناس، وعلى البيئة.
تثبط السياسات المتفرقةُ من الإجراءات المتناسقة؛ للتقليل من الملوثات ذات التأثير قصير المدى على المناخ، ومن ثاني أكسيد الكربون. على سبيل المثال.. تميل وزارات الطاقة إلى التركيز على خفض انبعاثات CO2، بينما تركِّز وزارات البيئة على التحكم في جودة الهواء. كما تخضع الغازات الدفيئة للاتفاقيات العالمية، في الوقت الذي يُحَدّ فيه من ملوثات الهواء بالتشريعات المحلية. وتنظيم المركّبات المختلفة ذات التأثير على المناخ هو أمر يتم القيام به بشكل جزئي وعشوائي.
رغم التنبؤات بزيادة انبعاثات الميثان ذات المصدر البشري بنسبة %25 (ما يزيد على 70 مليون طن سنويًّا) بحلول عام 42034، إلا أن هذا الغاز غير خاضع للتنظيم، إلا في إطار ضيق. يندرج الميثان تحت إطار المركّبات التي يشملها بروتكول كيوتو، إلا أن غالبية البلدان تركز على CO2.
ففي الاتحاد الأوروبي ـ على سبيل المثال ـ لا تغطي التوجيهات الوطنية التي تحدد سقف الانبعاثات غاز الميثان، كما لا تغطيه التوجيهات الخاصة بجودة الهواء المحيط، أو نظام الاتحاد الأوروبي لمقايضة الانبعاثات. وتغفل التوجيهات الصناعية للاتحاد الأوروبي كذلك مصادر أساسية للغاز، من شاكلة مزارع المواشي.