المزارع الحرجية ليست غابات

لا يعلم الجميع أن دعاة حماية البيئة ضد زراعة الأشجار على نطاق واسع، ففي 21 سبتمبر من كل عام يحتفلون باليوم العالمي لمكافحة زراعة الأشجار، الصناعية ومزارع الأشجار الأحادية التي تنتج عجينة الورق والخشب والزيوت والوقود الحيوي. وقد اتسع نطاق هذه المزارع على نطاق واسع بسرعة في السنوات الأخيرة - بفضل التمويل المالى العالمي.

بعد خمس سنوات من الأزمة المالية في عام 2008، نحن نرى عدة أزمات في الأفق القريب وأن النظام المالي العالمي غير آمن [مرجع]. وفي الوقت نفسه، العديد من المؤسسات والشركات الكبيرة والبنوك تستثمر فى الطبيعة. ولكن الطبيعة والتنوع البيولوجي والغابات بحاجة إلى أن تكون محمية وغير خاضعة للتكهنات غير المسؤولة في الأسواق المالية. لعدة سنوات، وكجزء من الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ، أعتبرت المزارع واسعة النطاق من الأشجار على أنها "بالوعات الكربون "وبدأت الاعتمادات قابلة للتبادل في الأسواق المالية. للأسف لا تزال الشركات الكبيرة والبلدان الصناعية مستمرة فى ضخ ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، في حين تشترى ائتمانات وهمية لتنظيف الغلاف الجوي: هذه الطريقة هى التى سهلت إستمرار تغير المناخ.

ولكن النظر في زراعة الأشجار على أنها 'بالوعات الكربون' وهى حل زائف ولا تعوض فقدان الغابات الأصلية. نتائج استخدام مزارع الأشجار لتخزين الكربون ليست مؤكدة حتى أن مساهمتها في الحد من تغير المناخ لا يمكن التحقق منه. وهناك شكوك جدية حول كمية الكربون التي تقللها هذه المزارع بالفعل (الإضافة) ومقدار الوقت الذي يظل فيه مستقراً (الديمومة) في المزارع.

زراعة الأشجار هي نظم زراعية موحدة تحل محل النظم الإيكولوجية الطبيعية الغنية في مجال التنوع البيولوجي والثقافي حيث العديد من المزارعين والمجتمعات الأصلية تدير حياتها من خلال الزراعة المتوافقة مع تلك النظم الايكولوجية.

لا تمتلك مزرعة الأشجار تلك الثروة البيولوجية والاجتماعية التي تميز الغابات الطبيعية، ومن ناحية أخرى، تنتج تأثيرات سلبية خطيرة مثل تشريد مجتمعات بأكملها، وانتهاك حقوق الشعوب، وتدهور الثقافة المحلية، والعنف على نطاق واسع، والتلوث بالمبيدات الحشرية وفقدان التنوع البيولوجي كما تغير من الدورات المائية للأرض. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الآثار يؤثر معظمها على النساء. ما نحتاجه هو أن تدار الغابات من قبل المجتمعات المحلية وبصورة أقل من قبل الشركات الكبيرة.

مصالح الشركات الكبرى تدفع الإصلاحات في السياسات الدولية والوطنية لتسهيل القضاء على التنوع البيولوجي والغابات. في معظم البلدان، وهناك موجة جديدة من الخصخصة من خلال تنفيذ آليات مالية جديدة. عكس المنطق السليم ومطالب المجتمع المدني، تتغلغل الأسواق المالية أعمق وأعمق في الاقتصاد الحقيقي كرد فعل للأزمة المالية تحت مفهوم "اقتصاد الموارد ورؤوس الأموال المضاربة وبالتالي يتم تقديم الموارد الطبيعية باعتبارها رأس مال إنتاجي. ونلاحظ أن الأسواق والمؤسسات المالية والنخب ، جنبا إلى جنب مع زيادة الأرباح، والهيمنة بشكل كبير على السياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادي، فقد سيطرت بشكل متزايد على أدوات الدولة التى تخدم مصالحها. في المقابل، تؤثر هذه العملية بقوة على المجتمع، والعمالة والاستثمار البيئي. وبالمثل، فإنه يتسبب فى فقد حقوق نالها السكان ويقلل من دور الدولة في تأمينها.

يلاحظ أن النظام المالى الحالى يفضل الشركات التي تلوث وتسبب الآثار البيئية التى لاتعوض في بعض الأحيان، وتتسبب في تأثيرات هائلة على المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية. لسوء الحظ، هناك العديد من الأمثلة على تدمير الحقوق الثقافية والتاريخية والجماعية لهذه المجتمعات. مفهوم التمويل الحالي يساعد فى تدمير التنوع البيولوجي والطبيعة من خلال تحويلها إلى أصول مالية تمكنهم من السيطرة عليها، ولكن لا يزال لدينا فرصة لوقف تطبيق هذا المفهوم. وإذا نجحنا، سوف ندافع عن الغابات الهامة والسكان الأصليين، بالإضافة إلى المساعدة في وقف سيطرة الشركات على الطبيعة.